الأمن القانوني والقضائي في القانون الاجتماعي
إن التطور الذي عرفه العالم سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أدى إلى نشوء نوع من الاضطرابات في حياة الافراد، الأمر الذي دفع بالدول إلى العمل على تحقيق الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار في مختلف المجالات.
فالأمن هو العنصر الاساسي والركيزة الصلبة التي تقوم عليها المجتمعات، حيث تؤسس قوتها وتضمن سلامتها واستمرارها من خلال توافره فيها، فهو مسطلح ملازم لكل مجالات الحياة داخل المجتمع وخارجه، ومن بين مجالاته؛ المجال القانوني، وهو ما يسمى بالأمن القانوني الذي يعد من دعائم دولة القانون، وشرط من شرزط جودة القانون التي تضمن الأمن دون مفاجآت، وحسن تنفيذ الالتزامات والتحقيق الفعلي والدائم لأهداف المعنيين بالقانون.
ويعتبر مبدأ الأمن القانون من المبادئ الشاملة التي تنطوي تحت غطائها أنواع أخرى للأمن ذات علاقة به وعلى رأسها الامن القضائي، والذي يعتبر كآلية لحماية مبادئ الأمن القانوني من خلال السهر على تطبيق القانون وضمان الحقوق والحريات، وعليه يمكن القول أن للأمن القضائي علاقة بالأمن القانوني والتي تتجلى في عدة مظاهر سيتم توضيحها في هذه الدراسة.
