أخر الأخبار
نموذج تقرير مشروع الدكتوراه بالمغرب
نموذج تقرير مشروع الدكتوراه بالمغرب في القانون
نضع بين أديكم في موقع “أنفاس قانونية” هذا النموذج العملي لتقرير الولوج إلى سلك الدكتوراه
| لإطار العام لموضوع مشروع الدكتوراه : لاشك أنَّ العصر الراهن هو عصر التكنولوجيا بامتياز، كونها باتت جزء لا يتجزأ من حياتنا وعلاقاتنا اليومية. وإذا كانت مسألة استيعاب وتنظيم القواعد القانونية لمختلف الأوضاع والمراكز التي نتجت عن التكنولوجيا في صورتها التقليدية التي تقتصر على الابتكارات الآلية والميكانيكية لم تثر الكثير من الإشكالات؛ فإن المفهوم الحديث للتكنولوجيا ( تكنولوجيا المعلوماتية والتكنولوجية الحيوية) قد أدى إلى ظهور علاقات ومراكز جديدة في مختلف مناحي الحياة كالتجارة وسبل الاتصال والحصول على المعلومات، والزحف الرهيب للرقمنة، واكتساحها لمختلف المجالات، حيث أصبح التخلي عن الوثائق المادية بمثابة قدر مقدور لا مفر منه، الأمر الذي استدعى ضرورة إعداد الأرضية المناسبة من أجل مسايرة هذا التطور، بحيث أصبحت معه القواعد القانونية التقليدية عاجزة عن أداء الدور المنوط بها في ظل التطورات التكنولوجيا التي عرفها العالم. وبما أن القانون ينظم مختلف العلاقات الاجتماعية لضمان الاستقرار والأمن والسكينة وثقة المخاطبين به، فقد وجدت الدول، ومنها المغرب، نفسها أمام حتمية تطوير منظومتها القانونية لتواكب إفرازات هذا التطور العلمي والتقني. ومن أجل ترسيخ مكانة القانون في صلب العالم التكنولوجي بشكل لا يفقده طبيعته وبعده الإنساني ودوره كحارس أمين وموثوق لحريات الأفراد وحقوقهم وأمنهم وأمانهم وسكينتهم، فإنه لا مناص من تطوير القاعدة القانونية بهدف السعي إلى بلورة قاعدة قانونية قادرة على المواكبة والتأطير في مختلف المجالات. ومعلوم أن القاعدة القانونية قاعدة تتميز بخصائص كثيرة فهي قاعدة مجردة وعامة واجتماعية وقاعدة تنظم السلوك، بمعنى أن العناصر المتحكمة في صياغتها تكتسي طابعا اجتماعيا له ارتباط وثيق بالفرد داخل المجتمع، لكن تغير الظروف وتطورها حتم ظهور عنصر جديد أصبح له دور كبير في صناعة هذه القاعدة ويتعلق الأمر بالتطور العلمي، فقد خلف هذا الأخير آثارا كبيرة بحيث أضحى يتحكم في صناعة القاعدة القانونية عامة، والقاعدة القانونية الناظمة لميدان الأعمال خاصة. ويعتبر قانون الأعمال فرع من فروع القانون الخاص الذي يتضمن مجموعة من القوانين المرتبطة بأعمال المؤسسات والشركات، مثل قانون العقود وقانون الملكية الفكرية وقانون الشركات وقانون الضرائب وقانون المستهلك وقانون صعوبات المقاولة وغيرها من القوانين التي تعلق بالأنشطة المرتبطة بالإنتاج والتوزيع والخدمات. وكتعريف مركز ومختصر ودقيق لقانون الأعمال، فإن هذا الأخير يعتبر القانون المؤطر للمقاولة مع محيطها، أي المقاولة بمفهومها الواسع. ولهذا فإن الإطار العام لموضوع آثار التطور العلمي على صناعة القاعدة القانونية – قانون الأعمال نموذجا ـ يتحدد في مجموعة من القوانين التي تشكل القانون التجاري بمفهومه الضيق، وقانون الأعمال كمرادف أو مدلول واسع للقانون التجاري الذي يضم سلسلة من القوانين يأتي في صدارتها القانون رقم 15.95 بمثابة مدونة التجارة، والقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ثم القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها، وكذا القانون رقم 89.17 المتعلق بإحداث السجل التجاري الالكتروني، والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية، فهذه القوانين وغيرها تشكل ما يصطلح عليه “بقانون الأعمال”. فهذه العينة الصغيرة من القوانين تبين بشكل ملموس أن الظروف المتحكمة في صناعة المقتضيات القانونية في الآونة الأخيرة في مجال الأعمال أمست تكتسي خصوصية مقارنة بباقي فروع القانون الخاص، ومرد ذلك إلى التطورات التكنولوجية والاقتصادية التي شهدها المغرب في إطار انفتاحه على الاقتصاد العالمي، ورغبة من المشرع في ضمان جودة القاعدة القانونية باعتبارها الضمانة الكفيلة بجلب الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية. بالإضافة إلى ما سبق، يرتبط موضوع آثار التطور العلمي على صناعة القاعدة القانونية – قانون الأعمال نموذجا – ارتباطا وثيقا بمبدأي الأمن القانون والتعاقدي ؛ فعلى مستوى الأمن التعاقدي، يظهر ذلك جليا في المرتكزات التي تستند عليها القاعدة القانونية في مجال الأعمال، والعقود التجارية على وجه الخصوص، باعتبارها البيئة التي تتكون فيها المراكز القانونية للأطراف. أما على مستوى الأمن القانوني، فيتجسد من خلال الإصلاحات التي أدخلها المشرع على القوانين المنضوية تحت قانون الأعمال بفعل التطورات الاقتصادية التي جعلت العديد من المبادئ التقليدية متجاوزة وذلك بفعل ظروف أكثر مرونة تعطي الأولوية للمصلحة الاقتصادية. الجوانب والمظاهر الجديدة التي يسعى الموضوع للكشف عنها : (مشروع الدكتوراه) إن الغاية المنشودة من موضوع آثار التطور العلمي على صناعة القاعدة القانونية – قانون الأعمال نموذجا -، هو الكشف على أن التطور العلمي أحدث ثورة غير مسبوقة في القواعد القانونية المتعلقة بقانون الأعمال، ولذلك كانت الحاجة ماسة الى الوقوف على مكامن هذه الثورة وبيان مداها وتأثيرها على ما كان راسخا في ظل القواعد القانونية التقليدية وما لحقها من تغير من جراء بروز عوامل جديدة تحكمت في صناعة القاعدة القانونية للأعمال. كما أننا نسعى من خلال هذه الدراسة، إلى التنقيب عن حقيقية الآثار التي خلفها التطور العلمي على صناعة القاعدة القانونية في مجال قانون الأعمال، أضف إلى ذلك الرغبة في استجلاء معالم القاعدة القانونية الجديدة في ظل قانون الأعمال. الأهداف : (مشروع الدكتوراه) يهدف موضوع آثار التطور العلمي على صناعة القاعدة القانونية – قانون الأعمال نموذجا -، إلى تسليط الضوء على العديد من النقط التي نذكر منها: التأكد من مدى تغير العوامل المساهمة في صناعة القاعدة القانونية في الجانب المتعلق بقانون الأعمال؛ملامسة مدى مساهمة التطور العلمي في صناعة القاعدة القانونية، وإرخاءه بضلاله على القاعدة القانونية في ميدان الأعمال؛ – الانفتاح على القوانين المقارنة، وذلك من خلال دراسات مقارنة للأنظمة القانونية الأكثر تقدما فيما يخص إرساء أسس ومرتكزات صناعة القاعدة القانونية المرتبطة بمجال الأعمال.كما يسعى الموضوع إلى اقتراح حلول ناجعة فيما يتعلق بالجوانب التي قد نراها تشكل حجر عثرة في طريق موضوع آثار التطور العلمي على صناعة القاعدة القانونية – قانون الأعمال نموذجا – والتي قد نقف عليها من خلال تعميق البحث في هذه الدراسة. الإشكالية الرئيسية والإشكاليات الفرعية للبحث : الإشكالية الرئيسية: كيف تتفاعل القاعدة القانونية في مجال الأعمال مع آثار التطور العلمي؟ الإشكاليات الفرعية: ما هو الهاجس الذي يحكم صناعة القاعدة القانونية في قانون الأعمال؟أي دور للتطور العلمي في صناعة القاعدة القانونية؟ما هي العوامل التي أدت إلى تغير مسلمات صناعة القاعدة القانونية في مجال الأعمال؟هل ما تزال المنهجية التشريعية المعمول بها في المغرب قادرة على مجاراة التغيرات التكنولوجية في إطار خلق القاعدة القانونية؟ الفرضية الأساسية والفرضيات الفرعية لمشروع الدكتوراه: إن موضوع آثار التطور العلمي على صناعة القاعدة القانونية -قانون الأعمال نموذجا- يستدعي ضرورة وجود القاعدة القانونية في ميدان الأعمال في حالة لهث وراء التطور العلمي المتلاحق، فمن خلال هذا اللهث تبرز بشدة آثار التطور العلمي على القانون الأعمال وتأثره. وتتفرع عن هذه الفرضية مجموعة من الفرضيات التي يمكن صياغتها على الشكل الآتي : – أن التطور العلمي كرس في العديد من القوانين المتعلق بالأعمال مبادئ لم يكن لها سابق وجود. – محدودية مواكبة المشرع للتطور العلمي، بحيث إن صناعة القاعدة القانونية في مجال الأعمال تأثرت بشكل كبير بتأخر أو تعطل الآلة التشريعية مقارنة مع ما أفرزه الواقع من تطورات علمية. المنهجية : ستعتمد هذه الدراسة على مجموعة من المناهج في سبيل تفكيك مكونات الإشكالية المطروحة، إلا أننا سنركز على المنهج التحليلي الوصفي، وسنستعين بمناهج أخرى كالمنهج النقدي والمنهج المقارن والمنهج الاستقرائي، حيث سنعمد من خلال هذه المناهج إلى المقاربة النصية لمختلف المقتضيات القانونية ذات الصلة بموضوع آثار التطور العلمي على صناعة القاعدة القانونية – قانون الأعمال نموذجا. وفي هذا الإطار سننتقل من النظريات العامة الواردة في تلك النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع والتي هي مبادئ مجردة إلى مدى ترجمتها على أرض الواقع. كما سنستعين بها –المناهج الموظفة- قصد بحث آثار التطور العلمي على صناعة القاعدة القانونية – قانون الأعمال نموذجا ، مقارنة مع قوانين الدول الأخرى الأكثر تقدما في هذا المجال لمعرفة هل الأمر مقتصر على القانون المغربي فقط أم باقي التشريعات أيضا. ويمكن صياغة منهجية مبدئية على المنوال التالي: الباب الأول: مظاهر مواكبة القاعدة القانونية …. الباب الثاني: محدودية استيعاب القاعدة القانونية…. الفاعلون في مشروع الدكتوراه: الفاعلون المهام والأنشطة الأستاذ(ة) المشرف (ة) على المشروع سيكون له الفضل الكبير في التوجيه والمساعدة منذ بداية البحث حتى خروجه إلى حيز الوجود. المحاكم إمدادنا بالقرارات والأحكام القضائية المتعلقة بالمادة التجارية والمدنية المرتبطة بالموضوع. الجامعات ستمدنا بالأبحاث والمراجع التي لها علاقة بموضوع الدراسة المؤسسة التشريعية ستمدنا بالوثائق المرجعية في صناعة القاعدة القانونية في المغرب البرمجة الزمنية وخطة العمل : السنوات المراحل/المهام المدة المخصصة (في الشهر) تاريخ الإنجاز السنة I القيام بجمع المراجع العامة والمتخصصة وكذا المقالات. محاولة وضع تصور أولي من خلال إنجاز مشروع التصميم. 180 ساعة مع انتهاء السنة الأولى السنة II صياغة وتحرير القسم الأول 180 ساعة نهاية سنة 2021 السنة III …… التطورات المستقبلية والآثار العلمية والسوسيو اقتصادية للمشروع: يعد موضوع آثار التطور العلمي على صناعة القاعدة القانونية – قانون الأعمال نموذجا، من بين المواضيع الأكثر مرونة وقابلية للتطور في الحقل القانوني، لأنه يتعلق بالجانب المادي الذي تستقي منه القاعدة القانونية في ميدان الأعمال وجودها، ونظرا لكون القاعدة القانونية تعتبر عصى الرحى في المنظومة القانونية، كان موضوع آثار التطور العلمي على صناعة القاعدة القانونية – قانون الأعمال نموذجا، مؤهلا إذن لتكون له تطورات مستقبلية مهمة سواء في المدى القريب أو البعيد، حيث سيؤدي بطبيعته إلى تغيير اتجاه البوصلة التشريعية في المغرب من قانون أعمال منظم إلى قانون أعمال مستوعب للإفرازات التكنولوجيا الحديثة، مستشرف لما يستجد وسيستجد من تطورات، اعتبارا لكون التطور العلمي لا نهاية له، بل وسيرخي بضلاله على الجانب السوسيو اقتصادي للمتعاملين في ميدان الأعمال. 11 – كيف سيكون لمشروع بحثكم تأثير على المركز؟ : إن موضوع آثار التطور العلمي على صناعة القاعدة القانونية – قانون الأعمال نموذجا سيكون له تأثير على المركز دون أدنى شك، وذلك لكونه من المواضيع التي لا زالت مجالا خصبا للبحث والدراسة، فقليلة هي البحوث الأكاديمية التي تناولت الموضوع اللهم بعض المقالات في بعض المجلات المتخصصة أو بعض المداخلات في بعض الندوات والتي تناولت الموضوع عَرَضًا، وبالتالي سيشكل إضافة نوعية لخزانة المركز. والحقيقة أن موضوع آثار التطور العلمي على صناعة القاعدة القانونية – قانون الأعمال نموذجا ، هو من المواضيع التي ستظل تحتفظ براهنيتها في الزمن والمستقبل، وبالتالي إنجاز هذا المشروع سيشكل لا محالة إضافة نوعية في مجال الدراسات القانونية، وقد يفتح الباب لبحوث ودراسات أخرى. 12- قائمة منتقاة بعناوين الكتب والمواقع الالكترونية المعتمدة في مشروع البحث الكتب : رافد البهادلي، التشريع بين الصناعة والصياغة،منشورات الحلبي الحقوقية، 2012.أحمد حسن البرعي، علي الصاوي وآخرون، حول صناعة التشريع المشاكل والحلول، جماعة تنمية الديمقراطية، القاهرة، 2000.علال فالي، صناعة النصوص القانونية إشكالات الاختصاص والصياغة، 2018.عبد الرحمان اللمتوني، دور الاجتهاد القضائي في خلق القاعدة القانونية، دار القلم، 2018.أحمد الخمليشي، خصائص نشأة القاعدة القانونية في المغرب العربي وتطورها، 1998. |
- المقالات:
- بلخير محمد آيت عودية، التحليل الاقتصادي للقانون.
- محمد الإدريسي العلمي المشيشي، لهث القانون وراء تهافت العلم والتكنولوجيا.
- ماجد أحمد الزاملي، تأثير التكنولوجيا على القانون.
- نصير أحمد، تكنولوجيا المعلومات والقانون.
