قامت الحكومة المغربية بتقديم مشروع قانون مالية سنة 2023، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 50.22 الذي حاولغت فيه الحكومة بناء على التوجيهات الملكية السامية، واستنادا الى توصيات النموذج التنموي الجديد، وركونا إلى البنرنامج الحكومي 2021/2026، أن تضع مشروعا ينسجم والمرحلة التي يعرفها المغرب.
كما سبق لرئيس الحكومة أن وجها منشورا توجيهيا قبل شهر استعداد لتحضير مشروع القانون المتعلق بالمالية.
وبعد التداول في التوجهات العامة لهذا المشروع بالمجلس الوزاري يوم الأربعاء الماضي برئاسة جلال الملك، قامت الحكومة بالمصادقة على المشروع في مجلس الحكومة ومن ثم إحالته على مكتب مجلس النواب بالأسبقية، وقد تم اليوم الخميس عقد لقاء مشترك بين مجلسي النواب والمستشارين حيث قامت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح الحلوي ببسط الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2023 حيث وردت على الشكل التالي :
- تعزيز أسس الدولة الاجتماعية ؛
- إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار ؛
- تكريس العدالة المجالية ؛
- استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الاصلاحات.
تجدون رفقته عرض السيدة الوزيرة حول مشروع القانون، بالإضافة إلى نسخة من مشروع قانون المالية
*مصدر الصور: صفحة الحكومة المغربية في الفيس بوك
