مشروع قانون مالية 2023
مشروع قانون مالية 2023
كما تعلمون يعيش العالم منذ سنة 2020 في ظل أزمات ممتالية، مع ظهور جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية العالمية.
وقد استطاعت بلادنا، تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله وايده، تجاوز هذه الأزمة والحد من تداعياتها عبر سياسة استباقية وفعالة، مكنت من الحفاظ على استقرار الوضعية الوبائية، وتقديم الدعم لفائدة الاسر والمقاولات المتضررة، مع إطلاق إصلاحات كبرى تتعلق بتعميم الاحماية الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني، عبر إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار واصلاح القطاع العام، وقد انعكست هذه الاجراءات بشكل ايجابي على الوضعية الماكرو اقتصادية لبلادنا، حيث حقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يقدر ب 7,9% نهاية سنة 2021، وهو المشار الذي تواصل مع بداية سنة 2023، من خلال فتح الحدود الوطنية خلال شهر فبراير الماضي، والذي مكن مجموعة من القطاعات الاقتصادية المهمة كالقطاع السياحي، والنقل الجوي من الاستعادة التدريجية لنشاطها.
إلا أنه ومع بوادر الانتعاش الاقتصادي التي تم تسجيلها، وقبل التعافي من الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية العالمية، برزت أزمة إرتفاع الأسعار على المستوى العالمي، والتي تفاقمت نتيجة اندلاع الأزمة الروسية الأكرانية في مستهل سنة 2022، وهو ما شكل صدمة قوية للاقتصاد العالمي، على إثر الضغوطات التضخمية الناجمة عنها، والتي القت بظلالها على الاقتصادات المتقدمة والصاعدة على حد سواء، حيث بلغت معدلات التضخم خلال الاسدس الاول من سنة 2022 مستويات غير مسبوقة في مختلف دول العالم، بفعل ارتفاع الاسعار والمواد الاولية والطاقية.
إلى جانب ذلك، تميزت سنة 2022 بنذرة التساقطات المطرية، حيث تعرف بلادنا أسوء ازمة جفاف منذ 40 سنة، مع ما يفرض ذلك من تعبئة لدعم المناطق القروية، والتدخل بالسرعة والنجاعة اللازمة في تدبير ازمة نقص المياه.
ولمواجهة هذه الأزمات المتزامنة والمتعددة الأبعاد، اتخذت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله، مجموعة من التدابير التي تستجيب للأولويات التالية :
أولا : التحكم في ارتفاع الاسعار والحد من تداعياتها على القدرة الشرائية للمواطنين، موازاة مع الحد من آثار الجفاف، وذلك من خلال تخصيص ازيد من 30 مليار درهم إضافية لدعم المواد الغذائية، وقطاعات النقل، والسياحة والفلاحة. هذا الى جانب التصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالاسعار، تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة حفظه الله.
ثانيا : تكريس السلم الاجتماعي من خلال التوقيع على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، تضمن مجموعة من التدابير التي ستمكن من تحسين الوضعية المادية للاجراء في القطاعين العام والخاص.
ثالثا : الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، حيث إنه رغم النفقات الإضافية والاستعجالية سالفة الذكر، إلا أن وضعية ماليتنا العمومية تبقى متحكما فيها، بفضل الدينامية الايجابية المسجلة على مستوى تحصيل الموارد العادية، التي ارتفعت بما يناهز 28 مليار درهم، نهاية يونيو 2022، وهو ما يمثل زيادة تقدر بـ 24 % مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، ونسبة انجاز بلغت 56% مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2022.
وعلى العموم فقد أبانت ماليتنا العمومية عن صلابتها وصمودها أمام الصدمات الخارجية، وهو ما مكن بلادنا من الحفاظ على سيادتها المالية، مع إمكانية تعبئة هوامش مالية إضافية قادرة على الحفاظ على ميزانية الاستثمار العمومي من جهة، ووضع دين الخزينة في منحى تنازلي من جهة أخرى، وقد أكد تقرير البنك الدولي الأخير أن المغرب، رغم الصدمات الخارجحية الحالية، لا يزال يتمتع بمؤشرات مالية أفضل من معظم الاقتصادات الناشئة والنامية، كما أشاد صندوق النقد الدولي بالاستقرار المالي والماكرواقتصادي الذي يتمتع به المغرب بفضل الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة وبنك المغرب.
رابعا : استكمال الأوراش الاصلاحية والتنموية، ومواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة والالتزامات التي انخرطت فيها الحكومة في إطار تنزيل برنامجها، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وانسجاما مع مخرجات النموذج التنموي الجديد لبلادنا، واستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، وذلك لوضع اسس الانتقال النوعي والهيكلي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويأتي على رأس هذه الأوراش الاصلاحية ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يعتبر إحدى الدعائم الأساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.
كما أن الحكومة حريصة كل الحرص على المضي قدما في تنزيل الاصلاحات الهيكلية الاخرى، وعلى الرفع من وتيرتها ومن التقائيتها، ويتعلق الأمر باصلاح المنظومة الصحية الوطنية، واصلاح منظومة التربية والتكوين، والتقدم في تكريس العدالة المجاليةعبر تعزيز الجهوية والدور التنموي للجماعات الترابية، والرفع من وتيرة اللاتمركز الإداري، وتبسيط المساطر ورقمنتها، وتحسين الحكامة، إلى جانب إنعاش الاستثمار من خلال تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، ودعم المقاولات والمنتوج الوطنيين.
وبناء على ما سبق، فإن الحكومة عازمة على مواصلة هذه الدينامية، خلال سنة 2023، و\لك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وانسجاما مع مرتكزات البرنامج الحكومي، بما يؤسس للنموذج التنموي الجديد لبلادنا، ويستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين.
أولويات مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023
استنادا اللى التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله في خطاب العرش، وتجسيدا للالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي، ثم اعتماد الأولويات الأربع التالية لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 :
1- تعزيز أسس الدولة الاجتماعية ؛
2- إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار ؛
3- تكريس العدالة المجالية ؛
4- استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الاصلاحات.
للإطلاع على التفاصيل الكاملة لمشروع قانون مالية سنة 2023 أنظر المنشور التوجيه لرئيس الحكومة أسفله
مقالات ذات صلة :
