الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي

سنقدم لكم عرضا من إعداد طلبة ماستر قانون الأعمال بتطوان حول موضوع “الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي” دراسة في الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف.

مقدمة

يعد الضمان الاجتماعي من أهم حقوق الإنسان في مجال الضمان الاجتماعي، والذي من خلاله يتم توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين عامة، والأجراء خاصة، والذي عرفته المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكل شخص باعتباره عضوا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وله الحق في أن يتم توفيره له من خلال الجهد القومي والتعاون الدولي وبما يتفق مع التنظيم والمواد في كل دولة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها مناجل كرامته والتنمية الحرة لشخصيته، بمعنى أبسط أن الموقعين يوافقون على أن المجتمع الذي يعيش فيه أحد الأشخاص ينبغي أن يساعده في تنمية شخصيته وتحقيق الاستفادة القصوى من جميع المزايا (الثقافة والعمل والرعاية الاجتماعية) التي تقدم له في البلاد.

بحيث يعتبر الضمان الاجتماعي من الحقوق الجوهرية التي تثير اهتمام كافة المجتمعات الحديثة اذ يعتبر هذا الحق مظهرا من مظاهر تقدمها، بحيث تعطيه اهتماما كبيرا قصد توفير الحماية المناسبة والعيش الكريم لمواطنيها، ولكن لا يخفى على هذه المجتمعات المعاصرة والمتطورة نظرا لتطورها الاقتصادي وتوفيرها لفرص شغل ملاءمة تكون مركز استقطاب اليد العاملة الأجنبية القادمة من البلدان الاقل تنمية وغالبا ما تعاني  هذه الفئة من اليد العاملة المهاجرة من مشاكل وصعوبات في التمتع واكتساب الحق في الضمان الاجتماعي ونجد على سبيل المثال الأجراء المغاربة المهاجرين إلى أوروبا إذ بدأت هجرة المغاربة إلى الخارج في بداية القرن العشرين وازدادت مع بداية الحرب العالمية الأولى، حيث قامت فرنسا بنقل العمال المقيمين في مستعمراتها إلى أراضيها للاشتغال في بعض القطاعة كالفلاحة والصناعة الفولاذ، وبعد ذلك انتشر المغاربة في مختلف الدول الأوروبية كبلجيكا وهولندا وإسبانيا…

وتضاعفت نسبة الهجرة خلال السنوات الشعر الأولى من الألفية الثالثة، حيث ارتفع من 1.7 مليون فرد سنة 1998 إلى حدود حوالي 4.5 مليون بداية سنة 2013، أي ما يعادل 13% من ساكنة المغرب، وتعد الجالية المغربية في مجملها جالية شابة، إذ لا يتجاوز عمر حوالي 70 % من أفرادها 45 سنة، من بينهم 20 % ولدو بالمهجر.

وكما هو معلوم، فإن كل دولة تتولى تنظيم القواعد المتعلقة بالضمان الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية داخل ترابها ودون اعتبار لمواطنيها المقيمين في الخارج، ومن هنا ظهرت الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف التي تمكن دولة ما من الاتفاق مع دولة أخرى أو عدة دول لكي يتم توفير الضمان الاجتماعي للأجراء المقيمين بالخارج، وهذا ما قام به المغرب من خلال توقيعه على عدة اتفاقيات مع دول أوروبية وعربية.

وانطلاقا من هذا التقديم يطرح موضوع الاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي الاشكالية التالية : إلى أي حد تم توفير الحماية الاجتماعية لأجراء المهجر من خلال الاتفاقيات الدولية سواء الثنائية أو المتعددة الأطراف؟

هل يتمتع الأجراء المغاربة المقيمين بالخارج بنفس الحقوق التي يتمتع بها أمثالهم داخل المغرب؟

ولمناقشة هذه الاشكالية ارتأينا تقسيمه إلى مبحثين كالآتي :

المبحث الأول : الحماية التي توفرها الاتفاقيات متعددة الأطراف للمهاجرين المغاربة

المبحث الثاني : محدودية الحماية التي توفرها الاتفاقيات الثنائية للمهاجرين المغاربة

للاطلاع على العرض كاملا أنظر الملف أسفله

اقرأ أيضا : التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة