عرض مشروع قانون مالية سنة 2022 على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين
قدمت السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، مشروع قانون المالية لسنة 2022 أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، وذلك يوم الاثنين 15 نونبر 2021
وتجدر الاشارة أنه تمت المصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، يوم السبت 13 نونبر 2021، من طرف مجلس النواب، وذلك بموافقة 206 نائبا، ومعارضة 67 نائبا، فيما لم يسجل أي امتناع.
وتضمن عرض السيدة الوزيرة ست محاور موزعة على الشكل التالي :
سياقة إعداد قانون المالية برسم سنة 2022، الفرضيات المعتمدة في إطار المشروع، ثم الإطار المرجعي الذي استمد منه المشروع وجوده، مبرزة أيضا التوجهات العامة لمشروع المالية، ثم أهم التدابير المتخذة في إطار هذا المشروع والتعديلات التي صادق عليها مجلس النواب، وأخيرا التوازن المالي.
وجدير بالذكر أن مشروع قانون مالية سنة 2022 جاء في سياق دولي ووطني ذوو خصوصية، بحيث عرف الاقتصاد على المستوى الدولي بروز بوادر انتعاش الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن يحقق نموا بـ 5,9% سنة 2021 و4,9% سنة 2022، وهي نفس الدينامية التي ستشهدها منطقة الأورو الشريك الاقتصادي الأساسي للمغرب التي من المنتظر أن ينتقل نموها الاقتصادي من 6,4- % سنة 2020 إلى 5% سنة 2021 و4,3% سنة 2022.
أما على المستوى الوطني فقد برزت مؤشرات انتعاش الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5,6% سنة 2021 بعد الانكماش غير المسبوق الذي عرفه الاقتصادي المغرب حيث بلغ نسبة 6,3- % سنة 2020، وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها بلادنا بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس لانعاش الاقتصاد.
للاطلاع على عرض مشروع قانون مالية 2022 أنظر الملف أسفله
