حوالة الديون المهنية

تعتبر حوالة الديون المهنية، من المواضيع القانونية المهمة، إذ لم تأخذ حقها من الدراسة والتحليل.

لذا نحن سعداء جدا في موقع أنفاس قانونية بوضع هذا العرض الذي أعده مجموعة من طلبة الفوج الثاني من ماستر قانون الأعمال بتطوان، بين أيديكم، آملين أن يكون سندا وعونا لكم في فهم حقيقة. حوالة الديون المهنية باعتبارها عقدا تجاريا متميزا.

مقدمة :

تلعب العقود التجارية دورا طلائيا في سير الأنشطة الاستشمارسة وتحريك العجلة الاقتصادية للدول، وتضفي روح الائتمان والسرعة على مختلف العمليات التجارية، لتمكين الأطراف المتعاقدة بتحصيل ما يصبون إليه من خلال إقدامهم على إبرام هذا الصنف من العقود.

وتعد العقود البنكية من بين أهم العقود التجارية التي تلعب دورا أساسيا ورئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث نجد القانون رقم 103.12 المنظم لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، قد وضع مجموعة من الضمانات بهدف حماية عملاء البنوك وحماية الاقتصاد الوطني ككل. كما ان مدونة التجارة المغربية استحدثت مجموعة من الضمانات في شكل عقود بنكية بينها وبين طالب الائتمان، حيث يعد البنط طرفا إلزاميا في العقود وذلك بهدف تعزيز الثقة والائتمان في المجال التجاري، وكذا تمكين كل فاعل اقتصادي من التوفر على التسهيلات الائتمانية المقدمة من طرف البنك.

ونجد من بين أبرز هذه العقود التي نصت عليها مدونة التجارة حوالة الديون المهنية، حيث بمقتضاها يتم تحويل كل دين ممسوك على أحد الأغيار سواء كان شخصا طبيعيا أثناء مزاولة نشاطه المهني أو شخصا معنويا خاضعا للقانون العام او الخاص، بمجرد تسليم قائمة لمؤسسة بنكية.

وتجد حوالة الديون المهنية اصلها في القانون الفرنسي المعروف بقانون “ديلي”، الصادر في 2 يناير 1981 والمعدل بتاريخ 24 يناير 1984 و31 دجنبر 1993، وحسب جاك موندينو و ايف طوماس، فان هذا النوع الخاص من الحوالة استمده قانون ديلي مما يسمى بائتمان نقل (تعبئة) الحقوق الشخصية (الديون) التجارية، ومن التجربة التي عرفتها هذه التقنية الأخيرة ، وذلك لأجل توفير ضمانات ناجعة للأبناك.

والمشرع المغربي لم تفته كذلك فرصة تنظيم حوالة الديون عند تسطيره لفصول مدونة التجارة، حيث نظمها بمقتضى المواد من 529 إلى 536.

ويعتبر تنظيم المشرع لهذه التقنية بمثابة استجابة منه للغايات والأهداف التي تحققها لكل من المؤسسات البنكية والمتعاملين بها، ذلك أنه زيادة على تسهيل منح الائتمان للمهنيين سواء كانوا أشخاصا طبيعين خاضعين للقانون العام أو الخاص، فإن حوالة الديون المهنية تسمح كذلك بتفويت ديون متعددة في مستند واحد عوض التفويت الأحادي لها، وما يترتب عنه من تكلفة بما فيها الديون المحتملة.

وهي غايات وأهداف تؤكد أهمية الموضوع، أهمية يمكن تلخيصها في كون الحوالة أحد محفزات الاقتصاد الوطني بحيث تمكن المهنيين من الحصول على الائتمان البنكي، وبذلك فهي تجنبهم عناء البحث عن ضمانات بنكية معقدة فالأمر يستلزم فقط إدراج مختلف ديون مهنية في قائمة واحدة وتفويتها بعد ذلك إلى المحال له مقابل الحصول على الائتمان، كما تعتبر هذه الأخيرة أداة لتوفير السيولة في المال سواء لمقاول أو للمقاولة.

ونظرا لأهمية هذه الحوالة على مستوى الواقع العملي تبقى الاشكالية المحورية التي يطرحها الموضوع : إلى أي حد توفق المشرع المغربي في تنظيمه لحوالة الديون المهنية؟

وتتفرع عن هذه الاشكالية مجموعة من التساؤلات التتي تتجلى في الآتي :

ما هي تجليات هذه الحماية؟

ما هي المقتضيات القانونية التي خصها المشرع المغربي للحوالة؟

وما هي الآثار المترتبة عنها؟

وإلى أي حد حققت الحوالة الأهداف التي جاءت من أجلها؟

للاجابة عن هذه التساؤلات سنقسم الموضوع إلى مبحثين :

المبحث الأول : الأحكام العامة لحوالة الديون المهنية

المبحث الثاني : آثار حوالة الديون المهنية

للإطلاع على العرض كاملا المرجو الضغط.