المحاكم التجارية بالمغرب

المحاكم التجارية بالمغرب

مقدمة :

نظر للتطورات الاقتصادية التي عرفها العالم في العقد الأخير من القرن الماضي خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وهيمنة القطب الأحادي الذي يقوم على نظام اقتصادي ليبرالي رأسمالي، حيث يعتمد على ثقافة التعاقد وتشجيع المبادرات الفردية والاستثمار والمنافسة الحرة…، كان لزاما على المغرب مواكبة ومسايرة هذه الزوبعة والطوفان الاقتصادي السريع الذي جاءت به العولمة باتخاذ مجموعة من التدابير والقيام بعدة اصلاحات في المجال الاقتصادي عامة، والمجال التجاري خاصة، بحيث توصل المهتمون بهذا المجال من برلمان وحكومة وجل المؤسسات المعنية بالأمر إلى أنه لا يمكن أن تكون هناك إصلاحات فعالة ومسايرة للتطورات الاقتصادية، إلا بإدخال إصلاحات على المنظومة القانونية والقضائية للمملكة، ليس فقط عبر تنقيح وتعديل قوانين موجودة، بل عبر سن قوانين جديدة تتماشى مع التطور التشريعي والقانوني الذي وصلت إليه الدول المتقدمة.

ومن أهم التشريعات التي وضعها المغرب في المجال التجاري، إحداث المحاكم التجارية وذلك بمقتضى القانون رقم 53.95 ، وكانت الانطلاقة الفعلية لهذه المحاكم في الرابع من ماي سنة 1994، وذلك بكل من الرباط، والدار البيضاء، وفاس، ومراكش، وأكادير، وطنجة، هذا بالنسبة للمحاكم التجارية الابتدائية، فيما تم حصر محاكم الاستئناف التجارية في ثلاث محاكم ؛ في كل من الدار البيضاء وفاس ومراكش.

ومن اختصاصات هذه المحاكم فض المنازعات القائمة في مجال المعاملات التجارية بالسرعة التي تتطلبها طبيعة هذه المعاملات، وكذا تحقيق الدور الرئيسي الذي من أجله أحدثت، والمتمثل في تدعيم الثقة والأمان الضروريين لتشجيع الاستثمارات الداخلية وجذب رؤوس الأموال الخارجية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المحاكم الابتدائية التي كانت تنظر في جميع أنواع المنازعات، بما في ذلك المنازعات التجارية والتي تتطلب السرعة والدقة للبت فيها، وهذا لا يمكن توافره في المحاكم الابتدائية التي تتطلب وقتا طويلا للبت في أي قضية وهذا يتنافى مع مميزات التجارة والعالم الاقتصادي الجديد.

إذن من بعد مرور حوالي عقدين على إحداث المحاكم التجارية وفي ظل الاصلاح العميق والشمولي الذي جاء به الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، يمكننا طرح الإشكاليات التالية : ما أهم مميزات المحاكم التجارية؟ وما هي أهم تداعيات هذا الإصلاح القانوني والقضائي على نمو الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي؟ وما نوع الإشكالات التي واجهت هذه المحاكم في الواقع العملي منذ تأسيسها؟

للإجابة عن مختلف الإشكاليات المطروحة سابقا، سنبرز بداية التطور التاريخي للمحاكم التجارية بالمغرب ومميزاتها (المبحث الأول)، على أن نرصد تداعيات إنشاء هذه المحاكم والإشكالات التي تواجهها على المستوى العملي (المبحث الثاني).

المبحث الأول : التطور التاريخي للمحاكم التجارية بالمغرب ومميزاتها

بما اننا سنتحدث عن تداعيات انشاء المحاكم التجارية والاشكاليات التي واجهتها في المبحث الثاني، فلابأس أن نعطي بعض المعلومات عن المحاكم المذكورة في هذا المبحث  ولذلك قسمناه الى قسمية، سنتحدث في الأول عن التطور التاريخي للمحاكم التجارية في المغرب (المطلب الأول)، أما النقطة الثانية فسنخصصها لمميزات هذه المحاكم (المطلب الثاني).

ملاحظة : ستجدون الموضوع كاملا في الملف الملحق