الأحكام العامة للتأمين

مقدمة :

منذ بدء الخليقة والإنسان يطمح إلى العيش في أمن وأمان، لذلك لجأ إلى التأمين كإحدى وسائل الاحتياط والحماية من أخطار محتملة يخبؤوها المستقبل ولا يمكن توقعها، وهذه الأخطار منها ما يرتبط بحياة الإنسان العادية ومنها ما يرتبط بنشاطه المهني تبعا لنوع ذلك النشاط، وبالتالي فالإنسان يحاول أن يتقي آثارها السلبية بادخار جزء من ماله لتفادي الخطر أو على الأقل التقليل من آثاره السلبية عن طريق وسائل متعددة بدأت بالادخار الفردي وبالتضامن العائلي او العشائري أو القبلي وانتهت بابتداع نظام التأمين.

ولقد حاول الفقه أن يقدم تعريفا مناسبا لنظام التأمين فنجد الفقيه الفرنسي “هيمار” الذي عرف التأمين بأنه :”عملية يحصل بواسطتها احد الطرفين وهو المؤمن له، نظير قسط يدفعه، على تعهد لصالحه أو لصالح الغير، بأن يدفع له الطرف الاخر الذي هو المؤمن، في حالة تحقق خطر معين، أداء محددا عن طريق تجميع مجموعة من المخاطر، واجراء المقاصة بينها وفقا لقوانين الاحصاء”.

أما المشرع المغربي فقد عمل على تعريفه في الفقرة الثلاثون من المادة الأولى من القانون رقم 17.99 المتعلقة بمدونات التأمينات على أنه :” اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة“.

وتجدر الإشارة، إلى أن نظام التأمين ظهر في العصور الوسطى بسبب رواج التجارة البحرية بين بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط حيث ينشأ في إيطاليا أوائل القرن 14 متمثلا في التأمين على السفن والبضائع، أما التأمين البري فلم يظهر إلا في القرن السابع عشر نتيجة الحريق المهول الذي اصاب مدينة لندن الانجليزية سنة 1666، أما بالنسبة للمغرب فقد كانت البوادر الأولى مع تأسيس أول شركة للتأمينات سنة 1879 ثم شركة “مانهاتن” سنة 1886، و”لويد” الألمانية سنة 1893، وقد كانت هذه الشركات تمارس نشاطها في أهم الموانئ المغربية بواسطة وكلائها المعتمدين.

ولقد عرف التشريع المغربي المتعلق بالتأمينات تحولا جذريا في السنين الأخيرة توج بصدور مدونة التأمينات لسنة 2002.

ويكتسي موضوع التأمينات أهمية بالغة في وقتنا الحاضر بسبب ما رافق التطور التكنولوجي من ازدياد في المخاطر ومن اشتداد في عواقبها، وأضحى أحد الأدوات الأساسية في الاقتصاديات الحديثة، يحتاط الشخص من الأخطار التي تهدده في شخصه أو أمواله أو  تلك التي قد يتسبب فيها الغير، فيوفر له الاطمئنان الذي يجعله يتاجر ويستثمر ، ويشيد ويصنع، ويعيش حياته من دون خوف.

هذا الأمر دفعنا إلى بسط الإشكالية التالية : ما هي متطلبات التأمين؟ وما هي الآثار الناتجة عن العلاقة المتفرعة عن العقد المبرم في هذا الصدد؟

إن الوقوف على حقيقة المتطلبات المتعلقة بالتأمين والاجابة عن التساؤلات المطروحة، يقتضي منا بداية رصد القواعد الأساسية الناظمة لعقد التأمين (المبحث الأول)، على أن نبحث الكيفية التي يتم من خلالها تكوين هذا عقد باعتباره وسيلة قانونية تمكن المؤمن له من التأمين عن الأخطار التي يمكن أن تصيبه أو تصيب الشيء المؤمن عليه (المبحث الثاني).

يمكنكم الإطلاع على العرض كاملا أسفله

مواضيع ذات صلة :

• النظام القانوني لمقاولات التأمين