منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، دراسة حول الملاءمة، ومدى توافق برامج الحماية وسياسات الدعم الاجتماعي
مقدمة :
تشكل الحماية الاجتماعية أحد أهم الأوراش التنموية ليس فقط بالمغرب، ولكن في العالم أجمع، حيث أفردت لها خطة التنمية المستدامة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر 2015 بإجماع 193 دولة تحت شعار “تحويل عالمنا : خطة التنمية المستدامة لعام 2030“، حيزا مهما وفريدا. انطلاقا من الهدف الثامن المتعلق بـتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وخاصة المقصد المرتبط بالشغل، على اعتبار أن مظاهر الحمية الاجتماعية على اختلافها، تدور وجودا وعدما، حول تعزيز سياسات التشغيل الوطنية، ووصول إلى الأهداف الأخرى المتعلقة بالرعاية الصحية، والتعليم، والقضاء على الفقر، وغير ذلك ممن الأهداف والمقاصد.
كما تشكل الحماية الاجتماعية، عماد الحقوق الاجتماعية التي ترتبط أشد ارتباط بالحقوق الاقتصادية، حيث نصت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في فقرتها الأولى على أنه لكل شخص ” الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك نتيجة الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه”. كما نصت المادة 22 من نفس الإعلان على أنه “لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الاجتماعي“.
بالإضافة إلى ذلك، فقد نصت المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن الدول الأطراف في هذا العهد تقر” بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية“، فالحق في الضمان الاجتماعي أو الحماية الاجتماعية يحظى بأهمية مركزية في ضمان الكرامة الإنسانية لجميع الأشخاص الذين تجعلهم الظروف غير قادرين على التمتع بالحقوق التي يكفلها العهد، أو تحد من قدرتهم على كسب أو توفير أسباب العيش.
إن السبب الذي يدفعنا لوصف الحماية الاجتماعية، بكونها “عماد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية”، يتمثل بشكل أساسي في كون هذا المفهوم –الحماية الاجتماعية- كان يستهدف توفير العديد من الحقوق الاجتماعية لفئات محددة، قبل أن يقر المجتمع الدولي، باعتبار الحماية الاجتماعية حقا أساسي من حقوق الإنسان، يجب توسيع الاستفادة منه لتشمل فئات أخرى لم تشملها سابقا ويتعلق الأمر على الخصوص بالفئات غير الناشطة اقتصاديا، وأنه يهدف إلى تغطية الاستفادة والرعاية الصحية ومختلف الخدمات العائلية.
حيث اعتبرت الاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي، والتي تعتبر النص المرجعي للحقوق والواجبات المتعلقة بمجالات الحماية الاجتماعية، أنه يجب أن تتضمن برامج الحماية الاجتماعية كل الضمانات الاساسية التي تمنح للأفراد خلال فترات حياتهم، وتكفل لهم الوصول الى الخدمات الصحية والتعليمية وحدا أدنى من الدخل يتماشى مع المستويات الوطنية، مع وجوب أن يتماشى ذلك مع برنامج دعم للتمكين الاقتصادي، واعتماد سياسات تحفز الانتاجية وتساهم في خلق فرص الشغل المنظم واللائق والذي يضمن حقوق العمال ومكتسباتهم الاجتماعية خلال أدائهم للعمل، وبعد مرحلة التقاعد.
للإطلاع على المزيد حول هذه الدراسة التي أعدها مجلس النمستشارين يرجى الإطلاع على الملف أسفله
