مقتطف من منشور السيد رئيس الحكومة إلى السيد وزير الدولة، السيدات والسادة الوزراء والوزراء المنتدبون، والمندوبون السامون والمندوب العامة، بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد قانون مالية 2022
يأتي إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 في ظل استمرار السياق المرتبط بتفشي جائحة كورونا وظهور عدد من السلالات المتحورة والخطيرة للفيروس، هذا في الوقت الذي حقق فيه بلادنا تقدما مهما على مستوى تلقيح مختلف الفئات العمرية من المواطنين، وذلك بفضل السياسة الحكيمة والاستباقية لجلالة الملك حفظه الله.
وما من شك أن بلادنا قطعت أشواطا هامة في مواجهة هذه الجائحة تحت القيادة النيرة لجلالته، انطلقت بمرحلة الصمود وتقديم الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمقاولات المتضررة، وهو ما مكن من تحصين القدرة الشرائية، وساهم كذلك بشكل كبير في الحفاظ على نسبة مهمة من مناصب الشغل المهددة بالأزمة، وتوطيدا لهذه المجهودات، انخرطت بلادنا في المرحلة الثانية، وهي مرحلة إعادة ترتيب الأولويات بناء على ما تم استخلاصه من دروس للأزمة، من خلال الانخراط في بناء اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجا، تفعيلا لتوجيهات جلالة الملك حفظه الله في خطابيه الساميين السنة الماضية بمناسبة عيد العرش المجيد وافتتاح البرلمان.
وتميزت هذه المرحلة بإطلاق جلاله لثلاث إصلاحات كبرى، تمثلت في تعميم الحماية الاجتماعية، وخطة انعاش الاقتصاد الوطني، واصلاح القطاع العام، التي انخرطت الحكومة في تنزيلها إلى جانب مختلف الشركاء،. وقد تم تسجيل تقدم كبير على مستوى تفعيل هذه الإصلاحات، من خلال اعتماد القوانين الإطار المتعلقة بالحماية الاجتماعية وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية إلى جانب الإصلاح الجبائي، هذا، فضلا عن إخراج القوانين الخاصة بإحداث صندوق محمد السادس للإستثمار، والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، موازاة مع تقديم الدعم بالخصوص للمقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال ضمان ما يفوق 70 مليار دهم من القروض، وتوقيع اتفاقيات مع القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من آثار الوباء من أجل تخفيف تحملات هذه المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل.
كما يجب استحضار سياق السنة الأخيرة من الولاية، ودعوة جلالة الملك الحكومة لإتمام مهامها إلى آخر لحظة ما يستوجب درجة عالية من التعبئة واليقظة، وهنا أنوه بالانخراط الجماعي لأعضاء الحكومة في ورش تنزيل البرنامج الحكومي مما مكن من إحداث أثر إيجابي ملوس على الحياة اليومية لعموم المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وقد حرصت الحكومة، على نشر الوثائق المتعلقة بأداء حصيلتها وبتنزيل برنامجها على عدد من المواقع الإلكترونية، ولا سيما موقعي (https://barnamaj.cg.gov.ma/ ) و(https://hassila.cg.gov.ma/ar/hassila) وهو ما من شأنه أن يسهم بشكل كبير في تعزيز الشفافية وتوفير المعلومة لعموم المواطنين والمتتبعين.
للإطلاع على المنشور كاملا وبصيغة بي دي إف إضغط هنا
