أصدر المشرع المغربي في الرابع عشر من يوليوز من سنة 2022 بالجريدة الرسمية القانون رقم 38.15 بمثابة التنظيم القضائي الجديد، وذلك بعد تعديله من جديد وفق الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية حول بعض المقتضيات التي جاءت فيه، والتي أكدت بعدم دستوريتها.
ويتضمن هذا القانون 111 مادة مقسمة على أربعة أقسام، وذلك على الشكل التالي :
- القسم الأول : مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين
- القسم الثاني : تأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها
- القسم الثالث: التفتيش والإشراف القضائي على المحاكم
- القسم الرابع : أحكام انتقالية ومختلفة
لتحميل الملف بصيغة pdf اضغط هنا
مقالات ذات صلة
